تصور کنید پلیسی که هیچ مدرکی علیه شما ندارد، صرفاً چون در ساعت خاصی در یک محله بودهاید، تمام تاریخچه جابهجایی شما را از گوگل بخواهد. در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که این نوع تفتیشهای گسترده، نقض صریح قانون چهارم اصلاحیه است که جستوجوهای غیرمنطقی را ممنوع کرده است.
سالهاست که نیروهای پلیس از حصار جغرافیایی (Geofencing) — شبیه به انداختن یک تور ماهیگیری بزرگ در یک منطقه خاص برای گرفتن هر چه پیش آمد — استفاده میکنند تا لیستی از تمام دستگاههای حاضر در صحنه جرم را از شرکتهای فناوری بگیرند. طبق گزارش اینگجت (Engadget)، این روند در واقع استاندارد حقوقی را وارونه کرده است؛ چراکه به سازمانها اجازه میدهد «اول تفتیش کنند و بعداً به دنبال یافتن دلیل برای سوءظن بگردند».
این پرونده بر محور یک سرقت از بانک در ویرجینیا میچرخید که طی آن ۱۹۵ هزار دلار دزدیده شد. برای بازگشایی این پرونده قدیمی، کارآگاهان حکمی برای حصار جغرافیایی به گوگل (Google) ارائه دادند تا تمام دستگاههای فعال در ساعت وقوع جرم را شناسایی کنند. بر اساس مستندات پرونده، گوگل دادههای تنها ۳ کاربر از میان ۱۹ کاربر شناساییشده را ارائه کرد که در نهایت یکی از آنها، «اوکلو چاتری»، به جرم خود اعتراف کرد.
با وجود این اعتراف، دادگاه بر نقض سیستماتیک حریم خصوصی تمرکز کرد. قاضی «النا کاگان» تأکید کرد که افراد حق دارند انتظار داشته باشند اطلاعات مکانی تلفن همراهشان خصوصی بماند. در مقابل، دولت استدلال کرد که کاربران با فعال نکردن تنظیمات غیرفعالساز ردیابی در پسزمینه، در واقع «انتخاب کردهاند» که این دادهها را به اشتراک بگذارند.
همانطور که در تحلیلهای پیشین ما دربارهی مرزهای نظارت دیجیتال اشاره کردیم، این حکم اکنون پلیس را مجبور به تغییر تاکتیک میکند. از این پس، نیروهای امنیتی باید برای دسترسی به این دادهها، حکم تفتیش سنتی بگیرند که نیازمند «دلیل احتمالی» (Probable Cause) مشخص برای یک فرد خاص است، نه یک درخواست کلی برای یک منطقه.
گام بعدی شما
- اگر در حوزه توسعه اپلیکیشنهای مبتنی بر مکان فعالیت میکنید، استانداردهای جدید جمعآوری دادههای مکانی را بررسی کنید.
- تغییر در نحوه تعریف «دلیل احتمالی» در دادگاههای پاییندستی را دنبال کنید تا متوجه شوید چه میزانی از شواهد برای صدور حکم کافی است.
- تنظیمات حریم خصوصی Google Location History را در دستگاه خود بازبینی کنید.
این تنها آغاز نبرد حقوقی بر سر دادههای زیستسنجی است؛ اثر این تصمیم بر پروندههای کیفری قدیمی را در گزارش بعدی بررسی خواهیم کرد.
گفتگو