تصور کنید هر پیام خصوصی یا ایمیلی که می‌فرستید، پیش از رسیدن به مقصد توسط یک سیستم نظارتی بررسی شود. این کابوس برای میلیون‌ها کاربر اروپایی به دلیل یک مانور قانونی در پارلمان اروپا دوباره به واقعیت نزدیک شده است.
به گزارش heise.de، پارلمان اروپا در بعدازظهر سه‌شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ با رای ۳۳۱ به ۳۰۴ و ۱۱ رای ممتنع، راه را برای تمدید مجدد طرح «کنترل چت» (Chat Control) باز کرد. نمایندگان با تصویب یک «طرح اضطراری»، امکان برگزاری رای‌گیری نهایی در روز پنج‌شنبه را فراهم کردند تا مقرراتی که در ماه آوریل منقضی شده بود، دوباره اجرایی شود.
این مانور حقوقی به شرکت‌هایی نظیر متا (Meta)، گوگل (Google) و مایکروسافت (Microsoft) اجازه می‌دهد تا به صورت داوطلبانه پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و خدمات پیام‌رسان را برای یافتن محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان اسکن کنند؛ آن هم بدون اینکه هیچ ظنین خاصی به کاربر وجود داشته باشد. این قانون پیش‌تر به دلیل شکست مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مارس و آوریل مورد پذیرش پارلمان قرار نگرفته بود و منقضی شده بود.
زمینه و بستر این مانور
برای درک این اتفاق باید بدانید که رئیس پارلمان، روبرتا متسولا، تحت فشار گروه EPP و کشورهای عضو، این طرح را در آخرین لحظات و با اطلاعیه کوتاه‌مدت به دستور جلسه اضافه کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که این جلسه، آخرین نشست پارلمان پیش از تعطیلات تابستانی است.
این تصمیم تحت فشار شدید کمیسیون اروپا اتخاذ شد. چهار کمیسر اتحادیه اروپا در نامه‌ای که مدت کوتاهی پیش از رای‌گیری برای نمایندگان ارسال شد، هشدار دادند که بدون این اسکن‌ها، یک «شکاف نظارتی» (regulatory gap) مداوم ایجاد می‌شود. آن‌ها صراحتاً اظهار داشتند که بدون این قابلیت اسکن، عاملان جرم پاسخگو نخواهند بود و تقریباً تمام محتواهای مربوط به سوءاستفاده از کودکان شناسایی‌نشده باقی می‌مانند؛ این در حالی است که شرکت‌هایی مثل متا و شرکایش در حال حاضر همچنان گزارش‌های مربوطه را ارائه می‌دهند.
در مقابل، مخالفان این اقدام را یک «فارس» (نمایش مضحک) و «مانور بی‌سابقه پارلمانی» نامیده‌اند. مارکتا گرگورووا، نماینده حزب دزدان دریایی، متهم کرد که EPP قوانین داخلی و رویه‌های اداری خود را نقض کرده است. ماری خان از حزب AfD نیز مدعی شد که این گروه از «تاکتیک‌های تکه‌تکه» (salami tactics) برای بازگرداندن یک قانون از در پشتی استفاده می‌کند. این مخالفان استدلال می‌کنند که محافظت از کودکان هرگز نباید توجیهی برای قرار دادن تمام شهروندان تحت ظنین عام و نظارت گسترده باشد.
جزئیات فنی و حقوقی
رویه‌های مربوط به این تصمیم به شرح زیر است:
- رای‌گیری: گروه سوسیال دموکرات در نهایت سیگنال موافقت با رویه اضطراری را ارسال کرد تا اکثریت لازم تامین شود. این اتفاق با وجود این رخ داد که بیرگیت سیپل (گزارشگر SPD) این حرکت را «ناعادلانه» خواند و از حمایت شخصی خود از این طرح دست کشید.
- مسیر جایگزین: اگر نمایندگان پارلمان اروپا طرح اضطراری را رد می‌کردند، این پیش‌نویس باید به «کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی» ارجاع داده می‌شد تا پس از تعطیلات تابستانی، یک مصالحه قانونی و متقن تهیه شود.
- نگرانی‌های امنیتی: پژوهشگران امنیت فناوری اطلاعات در نامه‌های فوری هشدار داده‌اند که اسکن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده، از نرخ خطای پذیرفته‌ناپذیری رنج می‌برند. این عدم دقت، حریم خصوصی شهروندان بی‌گناه را به شدت تهدید می‌کند. در همین راستا، یکی از اعضای هیئت مدیره Society for Informatics (انجمن انفورماتیک) درخواستی فوری به دادگاه قانون اساسی فدرال ارائه کرده است تا جلوی این روند را بگیرد.
تغییر تاکتیکی و پیامدهای آن
این رویه فعلی، یک مزیت ساختاری بزرگ برای موافقان کنترل چت‌ها در رای‌گیری روز پنج‌شنبه ایجاد کرده است:
اول اینکه برای تصویب مجدد این مقررات، تنها «اکثریت ساده» نمایندگان حاضر در جلسه کافی است. اما برای رد کردن قانون یا پیشنهاد اصلاحات در آن، چون قانون در «خوانش دوم» خود قرار دارد، «اکثریت مطلق» یا به عبارت دیگر ۳۶۱ رای از کل اعضای پارلمان مورد نیاز است.
از آنجا که از نظر تاریخی بسیاری از پارلمانتاران پیش از آخرین روز پیش از تعطیلات تابستانی محل کار خود را ترک می‌کنند، آستانه رد قانون بسیار بالاتر از آستانه تصویب است. این عدم توازن باعث می‌شود بازگشت مقررات تقریباً اجتناب‌ناپذیر به نظر برسد.
این تغییر استراتژیک به این معناست که اتحادیه اروپا اسکن‌های داوطلبانه و فوری را بر توسعه یک جایگزین دائمی، هدفمند و قانونی برای طرح مسدود شده‌ی «کنترل چت ۲.۰» ترجیح داده است. فعالان حقوق مدنی مانند پاتریک برایر ابراز نگرانی کرده‌اند که این وضعیت گذرا و موقت، فشار سیاسی بر دولت‌ها را برای تعهد به یک مقررات دائمی و موثرتر از بین ببرد.
برای کاربر عادی، این بدان معناست که امکان فنی اسکن پیام‌ها بدون هیچ دلیل خاصی توسط ارائه‌دهندگان خدمات، همچنان یک واقعیت قانونی زنده در اروپا باقی می‌ماند. این تصمیم عملاً روی یک «وصله موقت» شرط‌بندی کرده است تا تنش بنیادی بین رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) و نیازهای انتظامی را حل کند.
نتایج نهایی رای‌گیری روز پنج‌شنبه را دنبال کنید تا ببینید آیا آستانه اکثریت مطلق موفق به مسدود کردن این اقدام می‌شود یا اینکه مانور «مسیر سریع» (fast-track) پیروزی را برای شورای اتحادیه اروپا تضمین می‌کند.
گام بعدی شما
- اگر از سرویس‌های پیام‌رسان اروپایی استفاده می‌کنید، تنظیمات حریم خصوصی و نوع رمزنگاری (End-to-End) خود را بررسی کنید.
- نتایج رای‌گیری روز پنج‌شنبه را دنبال کنید تا ببینید آیا اکثریت مطلق موفق به مسدود کردن این طرح می‌شود یا خیر.
- گزارش‌های تخصصی درباره نرخ خطای مدل‌های اسکن محتوا را مطالعه کنید تا ابعاد فنی این نظارت را بشناسید.
اما داستان سخت‌افزاری این نظارت و قدرت پردازشی مورد نیاز برای اسکن میلیاردها پیام حتی پیچیده‌تر است — به تحلیل ما درباره‌ی بهینه‌سازی‌های لایه استنتاج مراجعه کنید.
گفتگو