تصور کنید شرکتی را که صرفاً به دلیل امتناع از ساخت یک سلاح، به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شناخته شود. این دقیقاً وضعیتی است که Anthropic در لایحه ۳۸۹۴ کلمه‌ای خود توصیف کرده و مدعی است دولت آمریکا از قوانین زنجیره تأمین برای تحمیل پذیرش ایدئولوژیک استفاده می‌کند.
در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، این آزمایشگاه هوش مصنوعی درخواستی را به دادگاه تجدیدنظر حوزه دی.سی (U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit) ارسال کرد تا حکمی که برچسب «ریسک زنجیره تأمین» (Supply-Chain Risk) را تأیید کرده بود، بازبینی شود. این تقابل در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های هوش مصنوعی برای ایجاد تعادل میان قراردادهای دولتی و اخلاقیات ایمنی در تلاش‌اند. همان‌طور که در تحلیل قبلی ما درباره‌ی بهینه‌سازی distillation در مدل‌های این شرکت از طریق بلوک‌های تفکر حفظ‌شده اشاره کردیم، اکنون Anthropic در نبردی است که تعیین می‌کند آیا تعهدات ایمنی هوش مصنوعی از نظر قانونی مورد حمایت هستند یا به عنوان اقدامات خرابکارانه تلقی می‌شوند.
ریشه درگیری
طبق مستندات دادگاه، ریشه این درگیری به ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که داریو آمودی (Dario Amodei)، مدیرعامل شرکت، با پیت هگست (Pete Hegseth)، وزیر جنگ دیدار کرد. به نقل از این لایحه، هگست خواستار آن شد که Anthropic تا ۲۷ فوریه بندی را در قرارداد بپذیرد که اجازه «هرگونه استفاده قانونی» (all lawful uses) از مدل‌ها را به دولت بدهد.
شرکت Anthropic از حذف محدودیت‌های قراردادی علیه استفاده از مدل‌های Claude برای موارد زیر خودداری کرد:
- جنگ‌های خودمختار مرگبار (Lethal autonomous warfare)
- نظارت جمعی بر شهروندان آمریکایی (Mass surveillance of American citizens)
در واکنش به این امتناع، رئیس‌جمهور ترامپ در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ دستور داد تمام آژانس‌ها استفاده از فناوری این شرکت را متوقف کنند. وزیر هگست سپس برچسب ریسک زنجیره تأمین را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد، هرچند برای جلوگیری از فروپاشی عملیاتی فوری، اجازه داد وزارت جنگ تا شش ماه دیگر از Claude استفاده کند. این تنش‌ها در حالی شکل گرفت که شرکت همزمان تلاش می‌کرد با ارائه نسخه‌های اختصاصی برای سازمان‌های غیرنظفی، نفوذ خود را در بدنه دولت آمریکا گسترش دهد.
جدول زمانی برچسب‌زنی
روند قانونی این پرونده از ۳ مارس ۲۰۲۶ با صدور حکم رسمی هگست آغاز شد و در روز بعد، وزارت جنگ موضوع را به اطلاع Anthropic رساند. شرکت در ۹ مارس ۲۰۲۶ درخواست بازبینی را به دادگاه دی.سی ارائه کرد.
پس از آنکه هگست در ۳ ژوئن ۲۰۲۶ درخواست تجدیدنظر را رد کرد، درخواست دومی ثبت شد و در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ با درخواست اول ادغام گردید. این روند منجر به حکمی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ شد که درخواست‌های شرکت را رد کرد. قاضی کاتساس در رای ۴۳ صفحه‌ای اکثریت، که مورد تأیید قضات هندرسون و رائو بود، استدلال کرد که کنترل محصول توسط سازنده، حتی بدون قصد بدخواهانه، می‌تواند تحت تعریف «دست‌کاری» در قانون زنجیره تأمین قرار گیرد. در مقابل، قاضی هندرسون یک رای مخالف هشت صفحه‌ای صادر کرد.
چالش‌های قانونی و رویه‌ای
لایحه Anthropic که توسط وکلای شرکت Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP، از جمله کلی پ. دانبار (Kelly P. Dunbar) امضا شده است، تفسیر دادگاه از «قانون امنیت زنجیره تأمین اکتساب فدرال ۲۰۱۸» (Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018) را به چالش می‌کشد. این قانون ریسک را به عنوان احتمال خرابکاری، وارد کردن توابع ناخواسته به صورت بدخواهانه، استخراج داده‌ها یا «دست‌کاری به هر نحو دیگر» (otherwise manipulate) در یک کالای تحت پوشش تعریف می‌کند.
اکثریت دادگاه پیش‌تر حکم داده بودند که عبارت «به هر نحو دیگر»، صرفاً اداره یا کنترل یک محصول را، فارغ از قصد کاربر، شامل می‌شود. Anthropic استدلال می‌کند که این تفسیر بیش از حد گسترده است، زیرا هر پیمانکاری محصولات خود را کنترل می‌کند. آن‌ها با استناد به رای سال ۲۰۲۴ دیوان عالی در پرونده Fischer v. United States، استدلال می‌کنند که کلمه «دیگر» (otherwise) باید به قصد خرابکارانه موجود در عبارات قبلی مرتبط باشد.
Anthropic همچنین استدلال می‌کند که رای اکثریت فاقد یک اصل محدودکننده است. آن‌ها با نقل‌قول از رای مخالف قاضی هندرسون بیان می‌کنند که اکنون پیمانکاران با انتخابی سخت روبرو هستند: «یا با خواسته‌های وزیر موافقت کنند یا ریسک تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی را بپذیرند.»
تخلفات رویه‌ای و منطق آژانس
بر اساس بررسی لایحه، دو تخلف رویه‌ای مهم در این پرونده رخ داده است:
- منطق آژانس: لایحه مدعی است که دادگاه حکمی را تأیید کرد که بر اساس دلایلی بود که خود وزیر هرگز به طور رسمی مطرح نکرده بود. در حالی که وزیر، Anthropic را به عنوان یک «طرف متخاصم» که قصد مختل کردن عملیات نظامی را دارد معرفی کرد، اکثریت دادگاه اعلام کردند که «دلیلی برای تردید» در «نیات شریف» شرکت وجود ندارد. طبق رویه پرونده Michigan v. EPA (۲۰۱۵)، دادگاه‌ها تنها می‌توانند اقداماتی را تأیید کنند که آژانس خودش دلیل آورده باشد.
- الزام اطلاع‌رسانی: قانون مستلزم اطلاع‌رسانی پیش از برچسب‌زنی و فرصتی برای پاسخ است. Anthropic ادعا می‌کند که وزیر هگست این مرحله را با یک جمله کلی و نتیجه‌گیرانه درباره فوریت‌های امنیت ملی دور زد.
دادگاه این تخلفات را «بی‌ضرر» (harmless) دانست. اما Anthropic استدلال می‌کند که بند بازبینی قضایی در این قانون دستور می‌دهد که دادگاه‌ها اقداماتی را که رویه‌های الزامی را نادیده گرفته‌اند، «غیرقانونی» اعلام کنند. آن‌ها با استناد به پرونده‌های Trump v. Cook (۲۰۲۶) و Alabama v. Bozeman (۲۰۰۱) استدلال می‌کنند اقداماتی که بدون فرآیند لازم انجام شوند، از ابتدا باطل هستند.
ادعاهای قانون اساسی
علاوه بر مسائل رویه‌ای، این پرونده به اصل اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان) گره خورده است. لایحه اشاره می‌کند که وزیر هگست در فضای مجازی، موضع اخلاقی Anthropic را «سفسطه» (virtue-signaling) و «ایدئولوژی» نامیده و مواضع شرکت را «سخنرانی‌های متکبرانه» (sanctimonious rhetoric) خوانده است.
Anthropic به یک تضاد در سیستم قانونی اشاره می‌کند: در ۲۷ اوت ۲۰۲۶، دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیا تشخیص داد که یک برچسب‌زنی مشابه، واکنشی مستقیم به سخنان عمومی شرکت بوده است. با این حال، دادگاه دی.سی هیچ رابطه علّی بین بیان شرکت و اقدام خصمانه دولت پیدا نکرد. لایحه این دو را احکام آشتی‌ناپذیر درباره برچسب‌های مرتبطی توصیف می‌کند که توسط همان وزیر در یک روز صادر شده‌اند.
در مورد رعایت عدالت در دادرسی (due process)، لایحه به چندین رویه استناد می‌کند که اطلاع‌رسانی پیش از برچسب‌زنی امنیت ملی را الزامی می‌دانند، از جمله پرونده‌های National Council of Resistance of Iran (۲۰۰۱)، People’s Mojahedin Organization of Iran (۲۰۱۰)، Ralls (۲۰۱۴) و Hesai (۲۰۲۶). Anthropic استدلال می‌کند هیچ نیاز فوری برای اقدام بدون اطلاع‌رسانی وجود نداشته است، چرا که وزارت جنگ شش ماه از مدل‌ها در عملیات نظامی استفاده کرد و از پیش از تعهدات ایمنی شرکت آگاه بود.
وضعیت فعلی و اثرات
این پرونده اکنون توجه گسترده‌ای را جلب کرده و ۱۵ لایحه دوستانه (amicus briefs) از سوی ۱۴۹ قاضی سابق، انجمن‌های تجاری، مقامات سابق امنیت ملی و سازمان‌های آزادی‌های مدنی برای آن ارسال شده است.
از آنجا که دادگاه دی.سی صلاحیت انحصاری در چالش‌های مربوط به قانون ۲۰۱۸ را دارد، این رای در غیاب مداخله دیوان عالی، کلمه نهایی خواهد بود. دستور دفتر دادگاه برای توقف اجرای حکم (withholding the mandate) از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ به قوت خود باقی است.
این نبرد نشان‌دهنده تغییری بنیادین در نگاه دولت به ایمنی هوش مصنوعی (AI Safety) — یعنی ایجاد حفاظ‌هایی برای جلوگیری از رفتارهای خطرناک مدل — است. اگر این برچسب تأیید شود، هرگونه نرده ایمنی که مانع از نظارت جمعی شود، می‌تواند به عنوان «دست‌کاری» در زنجیره تأمین دولت تلقی گردد. این رویکرد ایمنی‌محور در حالی است که شرکت پیش‌تر برنامه‌های گسترده‌ای را برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق و آب ارائه داده بود.
برای رهبران کسب‌وکار، این بدان معناست که استقرار مدل‌های «ایمنی‌محور» هنگام تعامل با آژانس‌های دفاعی، ریسک‌های نظارتی و قراردادی شدیدی به همراه دارد. نتیجه این پرونده، مرز میان اخلاقیات شرکتی و دستورات امنیت ملی را تعریف خواهد کرد.
منتظر تصمیم دادگاه دی.سی درباره درخواست تجدیدنظر باشید، زیرا این ممکن است آخرین کلام پیش از رسیدن پرونده به دیوان عالی باشد.
گام بعدی شما
- اگر در حال طراحی سیاست‌های ایمنی برای مدل‌های سازمانی هستید، بندهای «استفاده قانونی» در قراردادهای دولتی را با دقت بازبینی کنید.
- رای نهایی دادگاه دی.سی را دنبال کنید تا متوجه شوید آیا «حفاظ‌های ایمنی» می‌توانند از نظر قانونی به عنوان تخلف شناخته شوند یا خیر.
- مدل‌های جایگزین با وزن‌های باز را بررسی کنید تا وابستگی به تامین‌کنندگانی که تحت فشار سیاسی هستند کاهش یابد.
اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو