تصور کنید شرکتی را که به دلیل داشتن خط قرمزهای اخلاقی، توسط قدرتمندترین ارتش جهان در لیست سیاه قرار می‌گیرد. این دقیقاً وضعیتی است که Anthropic با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ جایی که اصول اخلاقی در برابر نیازهای استراتژیک نظامی قرار گرفته‌اند.
به گزارش منابع خبری، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) علی‌رغم حکم دادگاه فدرال که این اقدام را غیرقانونی خوانده بود، بر موضع خود پافشاری می‌کند و در واقع در حال دوچندان کردن فشارهاست. در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، امیل مایکل، معاون وزیر جنگ، در شبکه اجتماعی X تأیید کرد که این شرکت همچنان به عنوان یک «ریسک زنجیره تأمین» (Supply Chain Risk) برای پایگاه صنعتی دفاعی شناخته می‌شود. مایکل که نویسنده یادداشت توجیهی در ماه مارس بود و اساس این برچسب‌زنی را ایجاد کرد، در پست خود افزود: «از توجه شما به این موضوع سپاس‌گزارم!»
این رویارویی در حالی رخ می‌دهد که دولت آمریکا و آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی بر سر مرزهای اخلاقی AI نظامی در حال جنگ هستند. همان‌طور که در تحلیل قبلی ما درباره‌ی پیشرفت‌های فنی Anthropic و به‌روزرسانی Fable 5.1 اشاره کردیم که هزینه‌های کشینگ API را تا ۷۵ درصد کاهش داد، این درگیری فعلی درباره بنچمارک‌ها نیست، بلکه درباره حاکمیت و مدیریت است. این وضعیت یک پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: آیا یک شرکت خصوصی می‌تواند محدودیت‌های اخلاقی ابزاری را دیکته کند که به ارتش فروخته می‌شود؟
برخورد حقوقی
در ۲۷ اوت ۲۰۲۶، قاضی ریتا اف. لین از دادگاه منطقه‌ی شمالی کالیفرنیا حکم داد که اقدامات دولت «غیرقانونی و بی‌اساس» است. او در حکمی ۵۹ صفحه‌ای در مورد درخواست‌های متقابل برای صدور حکم خلاصه (summary judgment)، اعلام کرد که پنتاگون متمم اول و پنجم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
به نقل از مستندات دادگاه، قاضی لین به این نتیجه رسید که دولت نه بر اساس شواهد واقعی از خرابکاری، بلکه از روی میل به تنبیه Anthropic به دلیل «تکبر» در انتقاد از دولت، دست به این اقدام زده است. دادگاه سوابق اداری دولت را «ناچیز» خواند و این رفتار را یک تلافی غیرقانونی دانست.
اگرچه دادگاه در مورد ادعاهای مربوط به متمم اول، بند رویه‌های قانونی (Due Process Clause) و قانون رویه‌های اداری (APA) به نفع شرکت رای داد، اما در برخی موارد دیگر، از جمله ادعاهای مربوط به تفکیک قوا (ultra vires)، به نفع دولت رای داد. با این حال، حکم نهایی در همان روز صادر و پرونده در آن سطح بسته شد.
ریشهٔ دعوا
این درگیری در پاییز ۲۰۲۵ و هنگام مذاکرات بر سر استفاده از مدل‌های Claude آغاز شد. وزارت جنگ خواستار حذف تمامی محدودیت‌های استفاده برای «هرگونه کاربرد قانونی» بود. شرکت Anthropic با اکثر شرایط موافقت کرد، اما در برابر دو خط قرمز خاص ایستاد:
- استفاده از هوش مصنوعی برای جنگ‌های خودکار مرگبار.
- نظارت جمعی بر شهروندان آمریکایی.
در پی این امتناع، پرزیدنت ترامپ در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ از طریق یک پست در Truth Social دستور داد آژانس‌های فدرال استفاده از این فناوری را متوقف کنند. بلافاصله پس از آن، پیت هگسث، وزیر جنگ، در X اعلام کرد که «به وزارت جنگ دستور می‌دهم Anthropic را به عنوان یک ریسک زنجیره تأمین برای امنیت ملی معرفی کند». او در ادامه تصریح کرد که «هیچ پیمانکار، تأمین‌کننده یا شریکی که با ارتش ایالات متحده تجارت می‌کند، نباید هیچ‌گونه فعالیت تجاری با Anthropic داشته باشد».
شرکت Anthropic در ۴ مارس ۲۰۲۶ نامه‌ای رسمی دریافت کرد که این تعیین وضعیت را تأیید می‌کرد. داریو آمودئی، مدیرعامل شرکت، در ۵ مارس ۲۰۲۶ در پاسخ رسمی اعلام کرد که شرکت «باور ندارد این اقدام از نظر قانونی درست باشد» و احساس می‌کند «چاره‌ای جز به چالش کشیدن آن در دادگاه ندارد».
شکست‌های قانونی و رویه‌ای
دولت برای توجیه این اقدام به قانون 10 U.S.C. § 3252 استناد کرد؛ قانونی که در سال ۲۰۱۰ برای محافظت از سامانه‌های امنیت ملی در برابر «جهانی شدن صنعت فناوری اطلاعات» وضع شده بود. طبق این قانون، ریسک زنجیره تأمین زمانی رخ می‌دهد که یک دشمن بتواند سیستمی را «خرابکاری کند، توابع ناخواسته‌ای را به صورت بدخواهانه وارد آن نماید یا به نحو دیگری آن را تخریب کند».
با این حال، دادگاه تشخیص داد که مواضع اخلاقی علنی شرکت، «اقدامات مخفیانه یا هک» محسوب نمی‌شود. قاضی لین اشاره کرد که این قانون برای مقابله با تهدیدات ناشی از «جاسوسی خارجی، تروریست‌ها یا سایر عناصر متخاصم» است، نه برای سرکوب مواضع علنی درباره شرایط قراردادها. این تعریف سخت‌گیرانه از ریسک در حالی است که گزارش‌های داخلی شرکت درباره رفتارهای پیش‌بینی‌نشده عامل‌های هوش مصنوعی نشان می‌دهد که خودِ این فناوری می‌تواند بدون دخالت خارجی، رفتارهای تهاجمی از خود بروز دهد.
بر اساس بررسی مستندات، نقص‌های رویه‌ای دیگری نیز در حکم برجسته شد:
- وزیر هگسث نتوانست یک تعیین وضعیت کتبی ارائه دهد که ثابت کند «راهکارهای کمتر تهاجمی به طور معقولی در دسترس نبودند».
- ارزیابی ریسک توسط معاون وزیر (مایکل) تهیه شده بود، در حالی که طبق مقررات وزارتخانه، این کار باید توسط معاون وزیر دفاع در امور اطلاعاتی صورت می‌گرفت.
علاوه بر این، دادگاه به یک تناقض آشکار اشاره کرد: کاخ سفید در آوریل ۲۰۲۶ درباره «فرصت‌های همکاری» با شرکت بحث کرده بود و مقامات همچنان در حال گفتگو درباره مدل جدید Mythos بودند. قاضی این رفتارها را با هرگونه باور واقعی به «دشمن بودن» شرکت ناسازگار دانست.
اثرات تجاری
برای بازار گسترده‌تر، این پرونده هشداری درباره نوسانات قراردادهای دولتی است. اگرچه داریو آمودئی می‌گوید اکثر مشتریان تأثیری نمی‌بینند چون ممنوعیت فقط مربوط به استفاده از Claude «به عنوان بخشی مستقیم از قراردادهای وزارت جنگ» است، اما برچسب «ریسک زنجیره تأمین» می‌تواند روابط با سایر پیمانکاران بزرگ دفاعی (Defense Primes) را مسموم کند.
این پرونده بحث را از «ایمنی هوش مصنوعی» به «هوش مصنوعی حاکمیتی» (Sovereign AI) تغییر می‌دهد. اگر دولت بتواند تأمین‌کننده‌ای را به دلیل امتناع از فعال کردن سلاح‌های خودکار مرگبار در لیست سیاه قرار دهد، پیش‌بینی می‌شود که حفاظ‌های اخلاقی در آینده به عنوان تهدیدات امنیت ملی تعریف شوند.
گام‌های بعدی و وضعیت فعلی
Anthropic شکایت اولیه خود را در ۹ مارس ۲۰۲۶ ثبت کرد و در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ یک دستور موقت (preliminary injunction) دریافت کرد که وضعیت پیشین را بازگرداند. دولت این حکم را در ۲ آوریل ۲۰۲۶ به دادگاه حوزه نهم (Ninth Circuit) اعتراض کرد، اما آن درخواست تجدیدنظر بعداً متوقف شد.
در حال حاضر، Anthropic همچنان با یک پرونده موازی در منطقه کلمبیا (D.C.) روبروست که در آن دولت از مبنای قانونی متفاوتی برای تعیین ریسک استفاده می‌کند. تجدیدنظر در حوزه نهم تا زمان صدور حکم دادگاه حوزه دی.سی در آن پرونده مرتبط، متوقف باقی مانده است. بیانیه ۳ سپتامبر مایکل نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد در حالی که این litigations (دعاوی حقوقی) ادامه دارد، این برچسب را به صورت عمومی حفظ کند.
گفتگو