تصور کنید یک شرکت فناوری، ابزاری را می‌سازد که می‌تواند سرنوشت جنگ‌ها را تغییر دهد، اما وقتی دولت می‌خواهد از تمام قابلیت‌های آن استفاده کند، شرکت می‌گوید: «نه، این بخش از ابزار با ارزش‌های ما سازگار نیست». حالا دادگاه آمریکا رسماً اعلام کرده است که در دنیای امنیت ملی، اراده‌ی دولت بر اخلاقیات شرکت‌های خصوصی برتری دارد.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، دادگاه تجدیدنظر حوزه دی.سی در پرونده Anthropic PBC v. United States Department of War حکم داد که وزارت جنگ (که پیش‌تر وزارت دفاع بود) در حذف Anthropic از زنجیره تأمین خود به‌طور قانونی عمل کرده است. این تصمیم به معنای حذف عملیاتی مدل‌های Claude از تمامی سیستم‌های نظامی ایالات متحده است. این رای در حالی صادر شد که پیش از این، یک حکم دادگاه تلاش پنتاگون برای قرار دادن این شرکت در لیست سیاه را متوقف کرده بود، اما اکنون رویه قضایی تغییر کرده است.
در این رای جمعی (per curiam)، دادگاه درخواست‌های تجمیع‌شده برای بازبینی را رد کرد. قاضی مدار، کاتساس، رای اکثریت را در متنی ۴۳ صفحه‌ای به رشته تحریر درآورد، در حالی که قاضی هندرسون یک رای مخالف هشت صفحه‌ای ثبت کرد. این هیئت قضایی که شامل قاضی رائو نیز می‌شد، پیش از این در ۱۹ می ۲۰۲۶ استدلال‌های طرفین را شنیده بود.
این رویارویی حقوقی در حالی رخ می‌دهد که ارتش آمریکا به‌شدت در حال تغییر استراتژی به سمت یک «نیروی جنگی هوش مصنوعی-محور» است. همان‌طور که در تحلیل قبلی ما درباره‌ی ساختار حاکمیتی و تلاش بنیان‌گذاران Anthropic برای کنترل رایان‌ها اشاره کردیم، این حکم شکاف عمیقی را میان رویکرد «ایمنی-محور» آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی و نیازهای مطلق امنیت ملی آشکار می‌کند.
ریشه درگیری: حفاظ‌های اخلاقی در برابر نیاز نظامی
طبق اعلام دادگاه، این مناقشه زمانی آغاز شد که پیت هگست، وزیر جنگ، در ۳ مارس ۲۰۲۶ تشخیص داد که Claude یک ریسک زنجیره تأمین محسوب می‌شود. این تصمیم بر اساس قانون امنیت زنجیره تأمین اکتساب فدرال ۲۰۱۸ اتخاذ شد؛ قانونی که به رؤسای سازمان‌ها اجازه می‌دهد اگر تأمین‌کننده‌ای تهدیدی برای امنیت ملی باشد، او را منع کنند، به شرطی که این تصمیم به‌صورت کتبی باشد و ثابت شود که اقدامات کمتر تهاجمی جایگزین ندارند. این رویکرد سخت‌گیرانه بخشی از استراتژی گسترده‌تر واشنگتن است که از طریق ابزارهایی مانند «کلید قطع» سعی در کنترل دقیق زنجیره تأمین AI دارد.
نگرانی دولت از وجود یک «در پشتی» (Back door) نبود، بلکه دقیقاً به حفاظ‌ها (Guardrails) — شبیه به نرده‌های ایمنی در لبه یک پرتگاه که اجازه نمی‌دهند مدل از مسیر تعیین‌شده خارج شود — مربوط می‌شد. این تصمیم بر اساس توصیه مقامات ارشد و یادداشتی از امیل مایکل، معاون پژوهش و مهندسی اتخاذ شد. مایکل به امتناع Anthropic از اجازه دادن به «تمامی کاربردهای قانونی»، توانایی شرکت در تغییر وزن‌های مدل و حفاظ‌های سیستمی، و همچنین زیر سؤال بردن یک ماموریت حساس نظامی اشاره کرد.
به نقل از متن رای دادگاه، این شرکت سه لایه محدودیت اعمال می‌کند:
- آموزش‌های ایمنی که مستقیماً در مدل تعبیه شده‌اند.
- ابزارهای نظارت فنی که در اواسط ۲۰۲۵ توسعه یافتند.
- ممنوعیت‌های قراردادی در سیاست‌های استفاده.
در حالی که Anthropic اجازه می‌داد ارتش از Claude برای طراحی سلاح، تحلیل اطلاعات خارجی و عملیات سایبری تهاجمی استفاده کند، اما استفاده از آن برای «جنگ‌های خودمختار مرگبار» و «نظارت جمعی بر آمریکایی‌ها» را ممنوع کرده بود. این موضوع یک بن‌بست بنیادین ایجاد کرد: پنتاگون قراردادی می‌خواست که «تمامی کاربردهای قانونی» را پوشش دهد، اما داریو آمودی، مدیرعامل شرکت، استدلال کرد که نظارت جمعی داخلی با «ارزش‌های دموکراتیک» ناسازگار است.
جرقه انفجار و تشدید تنش
دو اتفاق خاص باعث شد وزارت جنگ به سمت ممنوعیت کامل برود. نخست، در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، یکی از مدیران Anthropic درباره استفاده یک پیمانکار از Claude در عملیاتی حساس برای دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، سؤال کرد. گزارش‌های رسانه‌ای این نگرانی را به شرکت Palantir Technologies مرتبط می‌دانند که تحلیل داده‌ها را برای وزارت جنگ انجام می‌دهد. این اتفاق باعث شد مقامات نظامی به قابلیت اطمینان مدل در ماموریت‌های حیاتی شک کنند و نگران شوند که آیا هوش مصنوعی در لحظات حساس به درستی عمل می‌کند یا خیر.
دوم، دولت متوجه شد که Claude از پاسخ به پرسش‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) درباره تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های عفونی خودداری کرده است. این موضوع ثابت کرد که حفاظ‌های داخلی شرکت می‌توانند حتی وظایف قانونی و حیاتی دولت را مختل کنند و بر دستورات دولتی اولویت یابند.
جدول زمانی حذف
- ۹ ژانویه ۲۰۲۶: وزیر هگست راه‌برد «نیروی جنگی هوش مصنوعی-محور» را ابلاغ کرد و خواستار گنجاندن عبارت «هر استفاده قانونی» در قراردادهای هوش مصنوعی شد.
- ۲۴ فوریه ۲۰۲۶: هگست با Anthropic دیدار کرد و ضمن تمجید از قابلیت‌های Claude، خواستار پذیرش شرط «هر استفاده قانونی» تا ۲۷ فوریه شد.
- ۲۶ فوریه ۲۰۲۶: شرکت درخواست را رد کرد؛ آمودی استدلال کرد که اگرچه تسلیحات خودمختار ممکن است در آینده حیاتی باشند، اما هوش مصنوعی هنوز برای هدایت آن‌ها قابل اعتماد نیست.
- ۳ مارس ۲۰۲۶: حکم رسمی ریسک زنجیره تأمین صادر شد. ابلاغیه این تصمیم در ۴ مارس از طریق ایمیل به Anthropic ارسال شد و فوراً لازم‌الاجرا گشت.
- ۶ مارس ۲۰۲۶: مدیر ارشد فناوری (CIO) وزارت جنگ دستور داد تمامی محصولات شرکت ظرف ۱۸۰ روز حذف شوند و پیمانکاران را از استفاده از آن‌ها منع کرد.
- ۹ مارس ۲۰۲۶: Anthropic درخواست بازبینی و توقف اجرای حکم را داد که در ۸ آوریل رد شد.
- ۳ ژوئن ۲۰۲۶: درخواست تجدیدنظر هگست رد شد.
استدلال حقوقی دادگاه
دادگاه این استدلال را که دولت می‌تواند مدل‌ها را پیش از استقرار تست کند، رد کرد. اکثریت قضات به دلیل پیچیدگی مدل‌هایی با ۵ تا ۱۰ تریلیون پارامتر (Parameters) — شبیه به میلیاردها پیچ ریز در یک ماشین عظیم که هیچ انسانی نمی‌تواند همه را هم‌زمان رصد کند — و سرعت بالای انتشار نسخه‌ها، تست را ناکافی دانستند.
دادگاه همچنین به تعریف قانونی «ریسک زنجیره تأمین» پرداخت که شامل ریسک «خرابکاری، وارد کردن توابع ناخواسته به‌صورت بدخواهانه، استخراج داده‌ها یا هرگونه دستکاری» برای «نظارت، منع، اختلال یا دستکاری اطلاعات» است. اکثریت قضات معتقد بودند که این تعریف بر «آنچه» تأمین‌کننده انجام می‌دهد متمرکز است، نه بر «چرایی» آن، و بدین ترتیب تفاسیر محدودتر پیشنهاد شده در رای مخالف را رد کردند.
در مورد دادرسی عادلانه، دادگاه اشاره کرد که ایالات متحده تنها دو روز پس از آخرین پاسخ منفی Anthropic، عملیات نظامی در ایران را آغاز کرد و گزارش شده که در این حملات از Claude استفاده شده است. این فوریت، ماهیت فوری حذف شرکت از زنجیره تأمین را توجیه کرد. دادگاه همچنین ادعای تلافی بر اساس متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) را رد کرد و خاطرنشان کرد که وزارت جنگ در ژوئیه ۲۰۲۵، Anthropic را در یک قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری هوش مصنوعی گنجانده بود و مذاکرات را حتی پس از مقاله ژانویه ۲۰۲۶ آمودی درباره محدودیت تسلیحات هوش مصنوعی ادامه داده بود.
پیامدهای مالی و استراتژیک
با وجود این ممنوعیت، ارزش بازار Anthropic همچنان در حال رشد است. به گزارش وال استریت ژورنال که در متن رای دادگاه به آن استناد شده، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ارزش این شرکت را بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که آن را به یکی از ارزشمندترین کسب‌وکارهای جهان تبدیل می‌کند.
از نظر استراتژیک، وزارت جنگ برای پر کردن جای خالی Claude، قراردادهای خود با OpenAI را گسترش داده است. این چرخش نشان‌دهنده ترجیح دولت برای همکاری با شرکایی است که بدون قید و شرط شرایط استفاده دولتی را می‌پذیرند. پیت هگست در پست شبکه‌های اجتماعی خود در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، رفتار Anthropic را «نمونه‌ای کلاسیک از اینکه چگونه نباید با پنتاگون تجارت کرد» توصیف کرد.
دیدگاه مخالف
قاضی هندرسون در رای مخالف خود استدلال کرد که دولت از قوانین امنیت ملی برای تنبیه پیمانکارانی که بر شرایط قراردادی خود پافشاری می‌کنند، استفاده می‌کند. او با استناد به قواعد تفسیری حقوقی (ejusdem generis)، استدلال کرد که عبارت «یا هرگونه دستکاری دیگر» باید تنها شامل رفتارهای عمدی تخریبی یا فریب‌کارانه باشد.
او این موضوع را با مثال یک قانون کتابخانه توصیف کرد که در آن کلمه «بلند» هم برای صحبت با تلفن و هم برای پخش موسیقی به کار می‌رود. از نظر او، افعال به‌کار رفته در قانون دال بر مقاصد خصمانه یا مخفیانه هستند. او هشدار داد که خوانش اکثریت، شرکت‌ها را در وضعیتی قرار می‌دهد که یا باید شرایط وزیر را بپذیرند یا ریسک تبدیل شدن به «تهدید امنیت ملی» را بپذیرند و به گزارش سال ۲۰۱۸ سنا اشاره کرد که بر تهدیدات کشورهای متخاصم و بازیگران بد متمرکز بود.
این حکم یک رویه قدرتمند ایجاد می‌کند: از نظر دادگاه دی.سی، تعادل میان محدودیت‌های ایمنی هوش مصنوعی و ضرورت‌های نظامی کاملاً در اختیار رئیس‌جمهور و وزیر جنگ است. دبیر دادگاه در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ دستوری صادر کرد که صدور حکم نهایی (mandate) را به تعویق انداخت.
اکنون باید رصد کرد که سایر آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه آن‌هایی که منشورهای ایمنی سخت‌گیرانه‌ای دارند، چگونه قراردادهای دولتی خود را بازنویسی می‌کنند تا از حذف‌های مشابه در زنجیره تأمین جلوگیری کنند.
گام بعدی شما
- اگر مدیر محصول یا توسعه‌دهنده هستید، بررسی کنید که آیا حفاظ‌های اخلاقی مدل‌های شما با نیازهای مشتریان سازمانی/دولتی در تضاد است یا خیر.
- تغییرات در قراردادهای OpenAI را دنبال کنید تا ببینید استانداردهای جدید «استفاده قانونی» برای سایر شرکت‌ها چه معنایی خواهد داشت.
- مدل‌های وزن‌های باز (Open Weights) — یعنی مدل‌هایی که دستور پختشان علنی است و هر کسی می‌تواند آن‌ها را شخصی‌سازی کند — به عنوان جایگزینی برای مدل‌های بسته با حفاظ‌های سخت‌گیرانه بررسی کنید.
اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو